قضات باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند / محور ما قانون است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۳۰۰۶
تابناک ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلاء‌ها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد.
انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد
رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقاء شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا: مردم در برخی جاها حق دانستن دارند اما ما بدون وجه محدودیت ایجاد می‌کنیم
رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم ، دانستنِ موضوع است، به صورت بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقاء شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبارد می‌شود؛ اگر چه شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است اما در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و غیره نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.
انتقاد رئیس عدلیه از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد
قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید مجدد بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یک سری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ اگر چه در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری ، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست و صواب باشد.
رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
تاکید رئیس قوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط
قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده ، منطبق با قرآن نیست!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرائم «محاربه» ، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.
رییس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است ؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانه‌های بیگانه‌ای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ترغیب کردند وهمچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل شود و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت صورت بگیرد.
خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه در همایش ملی ارتقاء شفافیت اظهار کرد: سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار میگیرد.
وی افزود: تا کنون حدود ۹۵ درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیشفرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود.
برای ۴ شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد
خدائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تاثیرگذار بودن ورود چندی پیش سازمان بازرسی به موضوع کمبود و گرانی دارو در کشور اظهار کرد: در نتیجه این امر و همت دولت هم‌اکنون شرکت‌های داروسازی به صورت سه شیفته و فوق‌العاده در حال تامین دارو هستند؛ همچنین برای ۴ شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا محسنی اژه ای قوه قضاییه اغتشاشگران مجاکمه جام جهانی قطر مهرداد بذرپاش عباس توانگر دهه فاطمیه رستم قاسمی آلودگی هوا الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا سازمان بازرسی رئیس عدلیه عمل کنیم نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۳۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»